يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: بذر الإضرار بالقواعد الدستورية
يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي حُدد منذ القرون الماضية، جُرثومة للإخلال بالدستور. تُمْتلك هذه الأحكام المُرَقّبة أدلةً واضحة على التحايل على النظام . ويُمكننا مشاهدة إلى هذه المشاكل في التطبيق الممارسات.
- يُظهر الاختلاف الكاسر بين هذا يخالف مع الدستور
- يُنتج ل الفساد بِ النظام
التحديات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الامتلاك القديم على مجموعة متنوعة من التحديات تتعلق بـ مسؤوليات أصحاب الشقق وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار الإيجار لتأمين المساواة في الفنancial market.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه السياسات تسبّب إلى ارتفاع في الفقر.
ويؤخذ قانون الإيجار القديم أداة لـ التوتر بين أصحاب الأراضي وأصحاب الإيجار.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة سعر المساكن في ظل القانون مصدر شكوى دائم، إذ يتعرض المستجيبون للانتهاك الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في الأحكام التي بتحديد أسعار المساكن بعيداً عن الضوابط.
يُتوقع أن المؤسسات تعمل على حل هذه الوقائع لتلافي الفتنة.
توجيه حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير صالح للمعاملة في العديد من الأجناس. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين الذين.
ولكن، توجد بعض البرامج لتقديم القرارات للمواطنات تثبيت الأجرة للمساكن في هذا الوضع. من أفضلها هو:
* تعديل قانون الإيجار القديم ليكون قاعدة
* تصحيح بعض النقاط في القانون
* تمكين المواطنين الإبلاغ عن القضايا
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم تعديل القوانين على أنه خيار مُناسبة لـ صعوبة عدم دستورية تثبيت الأجر في العقارات. يُرجى التأكد من الأنظمة الحالية لضمان إقرار القواعد بطريقة مُناسبة.